ويوم الخميس، أعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس" التي بايعت تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش) في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، عن تبنيها للعمليات المتزامنة التي استخدمت فيها سيارات مفخخة وقذائف هاون لاستهداف بعض المقار ونقاط التفتيش التابعة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية المصرية بمدينة العريش في سيناء.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الهجمات والاشتباكات التي اندلعت بعدها مع الجيش المصري أدت إلى مقتل 30 شخصا، معظمهم من الجنود.
وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي قطع زيارة هامة لحضور القمة الأفريقية لأثيوبيا وعاد إلى القاهرة الجمعة، عن حزمة من القرارات ردا على عمليات سيناء وكان أبرزها تشكيل قيادة عسكرية موحدة مكلفة بمكافحة الإرهاب في منطقة شرق القناة التي تشمل شبه جزيرة سيناء. كما عين قائد الجيش الثالث الميداني اللواء أركان حرب أسامة رشدي عسكر قائدا للقيادة الجديدة.
أما القرار الثاني فقد جاء يوم الأحد حيث أعلن السيسي عن ميزانية جديدة لتمويل خطة تنمية سيناء، وتبلغ 10 مليارات جنيه (1.3 مليار دولار أميركي)، بالتوازي مع العمليات العسكرية.
وقال في لقاء جماهيري بمسرح الجلاء للقوات المسلحة يوم الأحد "إننا ذاهبون [إلى سيناء] للتعمير والبناء قبل البحث عن الثأر وقتل المجرمين".
وقبل ذلك شدد الرئيس المصري في كلمة متلفزة يوم السبت على أن معركة "مصر في مواجهة الإرهاب ستكون صعبة وطويلة" وأن "النصر سيكون حليف المصريين"، مؤكدا "نحن لن نترك سيناء لأحد، فإما أن تبقى للمصريين أو نموت".
’إجراءات متوازية‘
وإلى جانب قرار تخصيص ميزانية للتنمية وتشكيل قيادة عسكرية موحدة، عقد السيسي جولة من الحوار الوطني خلال الأيام الماضية مع مجموعة كبيرة من ممثلي الأحزاب والمؤسسات الدينية والإعلاميين والمفكرين لبحث سياسات مكافحة الإرهاب ومواجهة العنف والتطرف.
وقال أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية الذي شارك في اجتماع القيادات الحزبية إن الرئيس وممثلي الأحزاب اتفقوا على ضرورة توحيد الصف في مواجهة الجماعات المتطرفة في سيناء.
وذكر في حوار مع الشرفة أن "القضاء على الإرهاب في سيناء يتطلب اتخاذ إجراءات متوازية بجانب الحل العسكري، وأبرزها الإسراع في عملية التنمية وتحويل شمال وجنوب سيناء إلى محافظة جاذبة للاستثمار الذي بدوره سيساهم في تعميرها وخلق فرص عمل لأهل سيناء الذين عانوا من ويلات الإرهاب منذ ثورة 25 يناير في 2011".
وشدد السادات على دور الأزهر والكنيسة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في التوعية بنبذ الفكر التكفيري "السبب الأساسي في التطرف"، على حد تعبيره.
فيما أكد اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن القيادة العسكرية المكلفة بمكافحة الإرهاب ستتولى تطبيق خطط عسكرية تهدف لدحر الإرهاب ومواجهته.
وأوضح أن قرار تشكيل القيادة العسكرية يعني أن "منطقة شمال سيناء أصبحت منطقة عسكرية تطبّق فيها إجراءات صارمة في الدخول والخروج".
وقال "إن هذه الإجراءات الصارمة ستؤدي للقضاء على العناصر المتطرفة في فترة وجيزة، خاصة أنه سيسهل تعقب الإرهابيين والوصول لأماكنهم بسهولة"، مشيرا إلى أن الجيش يسعى لإعلان سيناء منطقة خالية من الإرهاب والتطرف وجعلها واحة للتنمية والتعمير والاستثمار.
أما اللواء مختار قنديل، الخبير العسكري، فأكد أن القرارات التي أخذها الرئيس السيسي تهدف إلى تنسيق جميع الجهود الخاصة بمكافحة الإرهاب في سيناء وتركيزها قوة عسكرية مشتركة محددة تعمل لتنسيق عمل جميع الهيئات العاملة في هذا المجال سواء في المسار الأمني العسكري أو المسار التنموي.
وأضاف في حديث للشرفة أن القوات المسلحة المصرية لديها خبرة كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب والجماعات المتشددة وخاصة في سيناء، وهذه الخبرة انعكست في النجاحات التي حققتها القوات في شمال سيناء خلال العام الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق