| اكتوبر 2012 |
| 19 |
المصدر: الأهرام اليومى
بقلم: هانى الاسمر
جنوب سيناء:
ظهرت دراسة علمية بحثا عن نقلة نوعية لمحافظة جنوب سيناء توظف امكاناتها وتعود بربح عليها وعلى مصر كلها حيث تقترح مشروعا عملاقا فى تجمع بين التجارى والصناعى والسياحى معاً يحول شرم الشيخ الى أرقى المدن على مستوى العالم، الفكرة اطلق عليها صاحبها المهندس الاستشارى محمد عبده حسين «مشروع السفارات الصناعية» أو شرم الشيخ الجديدة "يمكن اقامته بالمنطقة الواقعة بين مدينة طور سيناء عاصمة محافظة جنوب سيناء وبين شرم الشيخ" للخروج من جميع الأزمات التى نعانيها بهدف توفير فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة السائدة بالمجتمع وفتح آفاق جديدة للتنمية، ومن ثم الوصول بتعمير سيناء الى أعلى معدلات التنمية الشاملة وتوطين ملايين المصريين بها كضرورة للأمن القومى المصرى الا ان الفكرة لم تجد آذانا مصغية بالرغم من عرضها على العديد من المسئولين والأحزاب السياسية وما زالت حبيسة أدراج المكاتب الإدارية.
«الاهرام» التقت المهندس الاستشاري محمد عبده حسين صاحب فكرة المشروع لتتعرف على تفاصيلها حيث أكد اقامة مشروع اقتصادى وصناعى وتجارى وسياحى تمتلكه الدولة فى المنطقة الواقعة بين طور سيناء وشرم الشيخ على ساحل خليج السويس لما تحظى به المنطقة من موقع عالمى معتدل المناخ لجميع أنواع السياحة والإسكان وتخزين وتصنيع المواد الخام وتبلغ مساحتها مليار و500 متر مربع ويمكن الوصول إليه بجميع وسائل المواصلات براً وبحراً وجواً إذ تختصر المسافة بين الدول لنقل الخامات التعدينية وغيرها من المنتجات مما يؤثر إيجابا فى عمليات الانتاج والتسويق.
وتقوم عناصر المشروع على اقامة ميناء بحرى ومطار شحن بضائع ونقل ركاب ومخازن ومراكز توزيع ومصانع مختلفة الأنشطة شاملة المخازن الخاصة بها والمعارض الدائمة وإسكان العاملين بالإضافة الى مشروعات سياحية وسكنية وإدارية تشمل مكاتب خدمات مختلفة ومقار شركات ومتاجر وأسواقا وأراض للمعارض الدائمة والأنشطة الترفيهيه والخدمات الصحية والتعليمية والرياضية وإقامة الحدائق والميادين ومحطات توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر.
ويهدف ـ المشروع حسب ما ذكره المهندس محمد عبده ـالى استغلال الثروة البشرية والموقع المهمل منذ تحرير سيناء حتى الآن على رغم أهميته الاقتصادية وكذلك تحقيق غايات اقتصادية وإستراتيجية ملحة فضلاً عن أن المشروع وموقعه جاذب للمستثمر المصرى والعربى والعالمى حيث يقع على الضفة الشرقية لخليج السويس وله صلاحيات ومميزات ان يكون منطقة حرة عالمية متكاملة أو مدينة ذات طبيعة خاصة، بالاضافة الى توطين 6 ملايين مصري، بالإضافة الى العاملين والمستثمرين السياحيين من خلال الاعتماد على الاقتصاد الانتاجى حيث تمر ثلث تجارة العالم من هذه المنطقة للوصول الى مختلف الدول العربية حيث يحدها شمالاً مدينة طور سيناء عاصمة جنوب سيناء، وتضم مطارا وميناء بحريا صغيرا يصلح بشكل مؤقت للمشروعات وجنوباً مدينة شرم الشيخ التى تضم مطارا دوليا ومقومات الحياة السياحية والخدمات المتكاملة كما يتوافر بالمنطقة المجاورة للمشروع والبعيدة عن المنطقة السياحية الخامات التعدينية، منها مواد انتاج السيراميك والزجاج والاسمنت ومواد البناء والمواد المكملة جميع الصناعات التى ستقام بالمشروع الصناعي.
وأشار المهندس محمد عبده الى أن هناك 520 ألف سفينة شحن بضائع عملاقة وناقلة بترول تمر من هذه المنطقة على مدى العام فى طريقها للعديد من الدول العربية ولم يتم الاستفادة منها بالرغم من أن هذه السفن تحتاج الى أماكن تفريغ وإعادة شحن وصيانة وتموين وقود لذلك كان المشروع مطلباً ضرورياً للكثير من الدول الصناعية والتجارية الكبرى ولم يتخذ قرار بشأن اقامته.
وأوضح أن المشروع يمكن أن يطلق عليه مسميان «السفارات الصناعية» والآخر «السوق العربية المشتركة» نظراً لإمكانية قيام الدول العربية والأجنبية والاتحادات والشركات والهيئات والبنوك المحلية والدولية والأفراد بالاستثمار فى المشروع مقابل إنفاق مبالغ ضئيلة بنظام الايجار الشهرى والتأمين لمدة لا تقل عن 5 سنوات على مساحات الأراضى التى تستثمرها، والاستفادة منها دون أن تضيع حقوق الدولة فى الاحتفاظ بالأرض باعتبارها تقع فى منطقة استراتيجية مهمة مميزة.
كما يمكن للجهات العاملة والمستفيدة من المشروع أن تعمل به وتستفيد منه لمدة زمنية معنية على غرار مشروع مترو الانفاق وبعد مضى المدة تؤول الأرض وما عليها من مبان الى الدولة، فمثلاً اذا كانت مساحة قطعة الأرض اللازمة لإقامة عدد من المصانع تبلغ 500 مليون متر مربع بقيمة ايجارية نصف دولار شهرياً للمتر الواحد للأرض فتصل القيمة الشهرية 250 مليون دولار وتصل سنوياً الى 3 مليارات دولار وتصل الى 15 مليار دولار مضافا اليها 5 سنوات تأمين بما يحقق عائدا اقتصاديا لا يقل عن 60 مليار دولار سنوياً فى جميع المشروعات.
وستتمكن الجهات المستفيدة من المشروع سواء دول أو أفراد أو هيئات وشركات من استعادة رأس المال المنصرف وأرباح المشروع فى مدة أقصاها 6 سنوات مما يؤكد أن سيناء رمز للخير والنماء وتؤخذ الاعتبارات السياسية والاجتماعية والرؤية العامة الإنمائية للبلاد، وكذلك مستقبل هذا الاستثمار ومدى اتساقه مع الرؤية الاستراتيجية لمستقبل البلاد وأجيالها القادمة.
وأعلن صاحب الفكرة أنه سبق وتقدم بجميع مستندات المشروع من الدراسة الهندسية ودراسة الجدوى والخرائط الى العديد من المسئولين على رأسهم الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق ومحافظ جنوب سيناء الأسبق وبعض الأحزاب السياسية أملاً أن يجد هذا الحلم بارقة نور، لكنه ما زال حبيس أدراج المكاتب الإدارية.
وناشد جميع أجهزة الدولة تنفيذ المشروع للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تعيشها البلاد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق